برای نوجوانان متهم فقط یک قرار تأمین کیفری صادر می شود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۲۵۹
به گزارش خبرنگار مهر مسئله رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون کشور از شرایط خاصی برخوردار است و قانون گذار از یک سو و مجری قانون از سویی دیگر به این نکته توجه ویژه دارد.
با این حال اخیرات قضات در استعلامی از معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح کردند که باتوجه به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشاره بر اخذ تأمین کیفری مستقل در خصوص جرایم ارتکابی با صلاحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده ۲۸۵ و تبصره آن و ماده ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین کیفری متعدد (با صلاحیت ذاتی جرایم) نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال شمسی که رسیدگی به اتهامات آنها صرفاً در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان یا کیفری ۱ ویژه نوجوانان) صورت میپذیرد، ضروری است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفری صرفاً اخذ یک تأمین کیفری نسبت به اتهامات متعدد متهم کمتر از ۱۸ سال شمسی (با صلاحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی) کفایت میکند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
این معاونت نیز در قالب صدور نظریه مشورتی پاسخ داده است: مقررات قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدور قرار تأمین کیفری جداگانه، ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین در مواردی نظیر فرض استعلام که در اجرای ماده ۲۸۵ و تبصره یک آن و مواد ۲۹۸ و ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر ۱۸ سال) در یک دادگاه رسیدگی میگردد، صدور قرار تأمین کیفری متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری) تنها یک قرار تأمین کیفری صادر میشود.
کد خبر 5643477منبع: مهر
کلیدواژه: نوجوانان کانون اصلاح و تربیت جرم جرایم خرد قانون آئین دادرسی کیفری شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا سازمان محیط زیست قوه قضاییه اغتشاشات ایران مدیریت شهری آزادی زندانیان فوتبال جام جهانی 2022 قطر تیم ملی فوتبال ایران مترو علیرضا زاکانی قانون آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان قرار تأمین کیفری صلاحیت ذاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایههای خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایهها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) میرود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمیکنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه بهجاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کردهاند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع میکند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام